للصمّاء والخرساء « 1 » ومن عموم الآية « 2 » المتناول لكلّ زوجة ، خرج منه قذفهما بالنصّ « 3 » أو الإجماع « 4 » فيبقى الباقي داخلًا في عموم الحكم باللعان ، وتوقّف التحريم عليه . ولا يلزم من مساواة النفي القذف في حكمٍ مساواته في غيره ؛ لأنّ الأسباب متوقّفة على النصّ ، والإجماع إنّما نُقل على عدم لعانهما مع القذف كما صرّح به الشيخ ، فلا يلحق به غيره . والظاهر أنّه لا فرق هنا مع القذف بين دخوله بهما وعدمه عملًا بالإطلاق ، أمّا نفي الولد فاشتراطه حسن . ومتى حرمت قبل الدخول فالأجود ثبوت جميع المهر ؛ لثبوته بالعقد فيستصحب ، وتنصّفه في بعض الموارد لا يوجب التعدّي . وألحق الصدوق في الفقيه « 5 » بذلك قذف المرأة زوجها الأصمّ فحكم بتحريمها عليه مؤبّداً حملًا على قذفه لها . وهو مع غرابته قياس لا نقول به . « الحادية عشرة » : « تحرم الكافرة غير الكتابيّة » وهي اليهوديّة و « 6 » النصرانيّة ، [ و ] « 7 » المجوسيّة « على المسلم إجماعاً و » تحرم « الكتابيّة » عليه « دواماً

--> ( 1 ) الخلاف 5 : 13 ، المسألة 9 من كتاب اللعان . ( 2 ) النور : 6 - 9 . ( 3 ) انظر الوسائل 15 : 602 - 603 ، الباب 8 من أبواب اللعان . ( 4 ) تقدّم عن الشيخ آنفاً . ( 5 ) الفقيه 4 : 50 . ( 6 ) في ( ف ) و ( ش ) : أو . ( 7 ) في المخطوطات : أو .